<p class='article-text'>اختتم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مشاركته في الاجتماع الرابع لوكلاء وزارات المالية ونواب محافظي البنوك المركزية، والاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين «G20»، اللذين عُقدا في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولاينا في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 29 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2026، وذلك في إطار رئاسة الولايات المتحدة للمجموعة لعام 2026.<br>وترأس وفد المصرف المركزي إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، وضمّ الوفد كلاً من محمد حسين المرزوقي، رئيس دائرة الشؤون الدولية والمحلية، ومريم عبدالله الزعابي، مدير بإدارة شؤون المنظمات الدولية.<br>وتطرّق إبراهيم عبيد الزعابي في مداخلاته إلى توقعات التضخم في ظل الصدمات والتغيرات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ودور سياسات التواصل لدى البنوك المركزية. كما استعرض التحديات التي تواجهها هذه البنوك في إدارة السياسة النقدية في ظل التغيرات العالمية المتسارعة، بما في ذلك التطورات التجارية والجيوسياسية، والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، والتحولات في سلاسل الإمداد، والاتجاهات الديموغرافية.<br>وفي محور الثقافة المالية ومكافحة الاحتيال المالي، تناول سعادته أهمية رفع مستوى الثقافة المالية، وتزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة والحد من مخاطر الاحتيال، إلى جانب التدابير المؤسسية الداعمة لحماية المستهلك. كما تطرّق إلى أهمية تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، والتعاون الدولي للتصدي لعمليات الاحتيال المالي العابرة للحدود.<br>وتندرج هذه المشاركة في إطار الحضور المستمر للمصرف المركزي في المحافل الاقتصادية والمالية الدولية، بما يعكس الدور الفاعل لدولة الإمارات في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار النظام المالي العالمي ومواكبة تحولاته.</p>

«المركزي الإماراتي» يعزز حضوره في نقاشات الاستقرار المالي ضمن مجموعة العشرين بالولايات المتحدة

أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الاجتماع الرابع لوكلاء وزارات المالية ونواب محافظي البنوك المركزية، والاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين "G20"، اللذين يُعقدان في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولاينا في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 29 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2026، وذلك في إطار رئاسة الولايات المتحدة للمجموعة لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرأس وفد المصرف المركزي سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، ويضم كلا من محمد حسين المرزوقي، رئيس دائرة الشؤون الدولية والمحلية، ومريم عبدالله الزعابي، مدير بإدارة شؤون المنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش الاجتماعات عددا من الموضوعات ذات الأولوية على أجندة مجموعة العشرين، بما في ذلك التطورات الاقتصادية العالمية، والسياسة النقدية، والنمو الاقتصادي، والثقافة المالية ومكافحة الاحتيال المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة المصرف المركزي تأكيداً على التزامه بتعزيز التعاون النقدي والمالي الدولي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والإسهام الفاعل في الحوارات الدولية حول أبرز القضايا والتطورات في المشهد المالي العالمي.</div></p>

المصرف المركزي يشارك في اجتماعات مجموعة العشرين بالولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اطلع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يوم أمس على البيان الصادر من قِبل السلطات الأمريكية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، كمؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة ذات مخاوف غسل أموال رئيسية، ويود المصرف المركزي التأكيد على ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- يتوقع المصرف المركزي من البنوك المرخصة في دولة الإمارات ألا تعرض النظام المالي لدولة الإمارات إلى مخاطر سمعة وأن تحترم قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء المعاملات، وألا تسيء استغلال البنية التحتية المالية المتطورة لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- يقوم المصرف المركزي بشكل دوري بالتفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، ويتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بفحص العقوبات وغيرها، ويطالب البنوك بتحسين هذه الإجراءات والأنظمة، وذلك حسب متطلبات القوانين والأنظمة المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- بالنسبة لفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، قرر المصرف المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل يشمل مراجعة متعمقة تغطي الفترة المذكورة في البيان الصادر من قِبل السلطات الأمريكية، مع التركيز على التعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- المصرف المركزي يدرس حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص ضده بعد استيفاء الإجراءات حسب قوانين الولايات المتحدة، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات.</div></p>

المصرف المركزي: تفتيش خاص وعاجل لبنك مصر في الإمارات

<p class='article-text'>وافق مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، الثلاثاء، على رفع توصية إلى الجمعية العمومية بشأن زيادة رأس مال المصرف عن طريق إصدار حقوق أولوية، لجمع ما يصل إلى 1.75 مليار درهم، وذلك رهناً بالحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة سوق المال.</p><p class='article-text'>وأوضح المصرف في إفصاح له، أن الزيادة المقترحة في رأس المال ستتم من خلال إصدار ما يصل إلى 106.38 ملايين سهم جديد، بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً للسهم، إضافة إلى علاوة إصدار قدرها 15.45 درهماً للسهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مجلس الإدارة وافق على نتائج تقرير المستشار المالي المستقل بشأن سعر الأسهم الجديدة، كما وافق على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 6 أكتوبر 2026 وعلى جدول أعمالها، وذلك رهناً بالحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة سوق المال.</p><p class='article-text'>كما ناقش الخطط الاستراتيجية للمصرف وطرق تمويلها، إلى جانب عدد من الأمور الاعتيادية وما استجد من أعمال.</p>

مجلس «أبوظبي الإسلامي» يوافق على زيادة رأس المال لجمع 1.75 مليار درهم

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>ينظّم مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل استقبال بنوك الدولة السنوي في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم 15 أكتوبر 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي خلال الفترة من 12 إلى 18 من الشهر نفسه.<br>يأتي تنظيم الحفل هذا العام الذي يعد خطوة تعكس دور مصرف الإمارات المركزي المحوري في ترسيخ المكانة الريادية للدولة ضمن النظام المالي الدولي ليشكّل نقلة استراتيجية في تعزيز حضور المؤسسات المالية في دولة الإمارات على الساحة المالية العالمية، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي، ودعم تنافسية القطاع المصرفي الوطني وتعميق شراكاته الدولية. وينسجم الحدث مع المحاور الرئيسة لاجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي العالمي، ودعم التمويل المستدام، وتسريع التحول الرقمي في الأنظمة المالية. ويهدف الحدث إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بنوك الدولة ونظرائها الإقليمية والدولية، وبناء شراكات بنّاءة مع مؤسسات مالية ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن خلق فرص أعمال مباشرة تعزّز كفاءة القطاع المالي الإماراتي وتبرز دوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي المستدام على المستويين المحلي والعالمي.<br>ويشهد الحفل رعاية نوعية ومشاركة واسعة من أكثر من 26 جهة من الجهات الحكومية والسلطات التنظيمية والأسواق المالية العالمية والمؤسسات المالية والتكنولوجية المرخّصة في الدولة، بما يجسّد الأهمية المتنامية للمنظومة المالية الإماراتية، ونجاحاتها المستمرة في مجالات التمويل المستدام، والابتكار الرقمي، إلى جانب التطور المتسارع في البنية التحتية للمدفوعات العابرة للحدود.<br>وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحدث عدداً من أبرز المؤسسات التي تقود المشهدين المالي والاقتصادي في الدولة، وفي مقدمتها سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب أكبر البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية في الدولة، بما في ذلك بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، بنك المشرق، بنك دبي التجاري، بنك الفجيرة الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك الشارقة، مصرف عجمان، بنك إتش إس بي سي، المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، بنك الإمارات للاستثمار، البنك العربي المتحد، بنك الاستثمار، بنك الإمارات الإسلامي، سيتي بنك، دييم للتمويل، بنك ويو، بنك زاند، بنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.<br>صياغة المستقبل<br>وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يعكس الحدث المكانة المتنامية لدولة الإمارات شريكاً استراتيجياً في صياغة مستقبل النظام المالي الدولي، ويجسّد رؤية المصرف المركزي في تمكين قطاع مالي متطور يقود الابتكار والتمويل المستدام على المستويين الإقليمي والعالمي». وأضاف معاليه: «نتطلع في المصرف المركزي إلى أن يشكّل هذا الحفل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، وفتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون الذي يرسّخ دور الإمارات مركزاً مالياً عالمياً فاعلاً، ويسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة».</p>

بالتعاون مع «المالية» و«اتحاد المصارف» وبمشاركة 26 جهة مالية حكومية ودولية

«المركزي» ينظّم حفل استقبال بنوك الإمارات على هامش اجتماعات صندوق النقد في بانكوك

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت سوريا الاثنين بإنهاء الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب مدى عقود، في خطوة من شأنها أن تفتح باب الاستثمارات الأجنبية في البلاد وتعزز اقتصادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان في منشور على منصة "إكس" تعقيبا على القرار الأميركي "إنهاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب خطوة تاريخية تعيدها إلى موقعها الطبيعي في منظومة الاقتصاد العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المصرف المركزي يعمل "على بناء نظام مالي حديث وموثوق، قادر على المواكبة والاستفادة من جميع الفرص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، اعتبر وزير المالية محمد برنية الخطوة "نجاحا كبيرا وتاريخيا للدبلوماسية السورية"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب "باب كبير وأخير يفتح لتعزيز ربط سوريا بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي واستقطاب الاستثمارات والتقنيات الحديثة ودعم فرص التنمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى برنية أن ذلك يفرض أمام دمشق "تحدي المضي بثقة وعزم في مسيرة التعافي والإصلاح الاقتصادي والمالي واستكمال بناء المؤسسات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة أعلنت في يوليو بدء إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في دعم جديد من واشنطن للمرحلة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، الذي وصل إلى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في أواخر العام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنفت الولايات المتحدة سوريا دولة راعية للإرهاب في العام 1979 في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد.</div></p>

سوريا ترحب بإنهاء واشنطن تصنيفها كدولة راعية للإرهاب

<p class='article-text'><b>أرقام القطاع المصرفي بنهاية يونيو 2026:</b></p><p class='article-text'>4.35 تريليونات درهم الأصول بنمو 14%</p><p class='article-text'>38.1 مليار درهم الأرباح بارتفاع 7.8%</p><p class='article-text'>46.8 مليار درهم صافي دخل الفوائد بزيادة 11%</p><p class='article-text'>26 مليار درهم الدخل غير المرتبط بالفوائد بنمو 12%</p><p class='article-text'>19.9 مليار درهم المصروفات التشغيلية بارتفاع 11%</p><p class='article-text'>5.6 مليارات درهم مخصصات خسائر القروض بزيادة 60%</p><p class='article-text'>تتوقع «موديز» أن تظل ربحية القطاع المصرفي الإماراتي قوية خلال بقية 2026، مع استمرار نمو الإقراض مدعوماً بدورة الإنفاق الرأسمالي متعددة السنوات مع استمرار قوة هوامش صافي الفائدة نسبياً.</p><p class='article-text'>حققت أكبر خمسة بنوك في دولة الإمارات نمواً قوياً في الأرباح خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومة بنمو إيرادات التشغيل وتوسع الدخل من الفوائد والرسوم والعمولات وأنشطة الخزينة والتداول، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل والمخصصات، وفق تقرير صادر عن «موديز للتصنيفات».</p><p class='article-text'>وتضم قائمة البنوك الخمسة كلاً من بنك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، ومصرف المشرق، والتي تمثل مجتمعة الجزء الأكبر من أصول النظام المصرفي في الإمارات.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، ارتفعت أصول البنوك الخمسة بنحو 14% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 4.35 تريليون درهم، في حين تراجع العائد السنوي على الأصول إلى نحو 1.8% مقابل 1.9% قبل عام، نتيجة انخفاض عوائد الأصول وارتفاع تكاليف المخاطر.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن البنوك الخمسة التي تستحوذ مجتمعة على نحو 79% من أصول النظام المصرفي سجلت صافي أرباح بلغ 38.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، بنمو 7.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بزيادة قدرها 2.7 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن نمو الأرباح جاء مدفوعاً بشكل رئيس بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 11% على أساس سنوي، إلى جانب استمرار نمو الرسوم والعمولات وقوة إيرادات الخزينة والتداول، ما ساعد على تعويض ارتفاع المصروفات التشغيلية وتكاليف المخصصات.</p><p class='article-text'><b>صافي دخل الفوائد</b></p><p class='article-text'>بلغ صافي دخل الفوائد لدى البنوك الخمسة نحو 46.8 مليار درهم في النصف الأول من 2026، بزيادة 11% على أساس سنوي. وأرجعت «موديز» هذا النمو بصورة رئيسة إلى توسع الميزانيات العمومية، إذ ارتفع متوسط الأصول المدرة للفائدة بنسبة 18%، مدعوماً باستمرار فرص الإقراض في الإمارات، خصوصاً القطاعات المرتبطة بأجندة الاستثمار الاستراتيجي للحكومة.</p><p class='article-text'>وجاء نمو دخل الفوائد رغم انخفاض عوائد الأصول إلى 6.1% مقارنة مع 6.8% قبل عام، نتيجة خفض المصرف المركزي الإماراتي أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2025.</p><p class='article-text'>في المقابل، ساعد تحسن تكلفة التمويل على الحد من الضغوط على هوامش الفائدة، إذ انخفضت تكلفة الأموال المجمعة إلى 3.5% من 3.9%، في حين تراجعت هوامش صافي الفائدة إلى 2.6% مقابل 2.8% قبل عام.</p><p class='article-text'><b>الدخل غير المرتبط بالفوائد</b></p><p class='article-text'>واصل الدخل غير المرتبط بالفوائد أداءه القوي، مسجلاً نحو 26 مليار درهم خلال النصف الأول، بنمو 12% على أساس سنوي. وارتفع دخل الرسوم والعمولات بنسبة 18%، مدفوعاً بزيادة أنشطة تمويل التجارة والبطاقات وإدارة الثروات والخدمات المصرفية للمعاملات.</p><p class='article-text'>كما استفادت إيرادات الخزينة والتداول من ارتفاع تقلبات الأسواق وزيادة نشاط التحوط من جانب العملاء، ما دعم إيرادات النقد الأجنبي والمشتقات وأسواق رأس المال.</p><p class='article-text'>وبحسب «موديز»، شكل الدخل غير المرتبط بالفوائد أكثر من 35% من إجمالي إيرادات التشغيل للبنوك الخمسة خلال النصف الأول، بما يعزز تنويع مصادر الإيرادات ويقلل الاعتماد على هوامش الفائدة التقليدية.</p><p class='article-text'><b>كفاءة تشغيلية بين الأفضل عالمياً</b></p><p class='article-text'>رغم ارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة 11% إلى نحو 19.9 مليار درهم، حافظت البنوك الكبرى على مستويات مرتفعة من الكفاءة، مع استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل عند نحو 27.4%.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن النسبة تراوحت بين 22% و31% لدى البنوك الخمسة، وهي مستويات تقارن بشكل إيجابي مع معظم نظرائها الدوليين، وتوفر للبنوك قدرة كبرى على مواجهة الضغوط التشغيلية المستقبلية.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع المخصصات 60%</b></p><p class='article-text'>في المقابل، ارتفعت مخصصات خسائر القروض بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام، حيث زادت رسوم انخفاض القيمة بنحو 60% إلى 5.6 مليارات درهم مقابل 3.5 مليارات درهم في الفترة نفسها من 2025.</p><p class='article-text'>وأوضحت «موديز» أن الجزء الأكبر من الزيادة جاء نتيجة تعزيز المخصصات الاحترازية، ولا سيما من خلال إضافات إلى مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق معيار IFRS 9، بدلاً من أن يكون انعكاساً لتدهور فعلي في جودة الأصول.</p><p class='article-text'>ورغم ارتفاع المخصصات، بقيت جودة الأصول مرنة، مع انخفاض إجمالي نسبة القروض المتعثرة بنحو 71 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من 2025. وبلغت نسب القروض المتعثرة 0.9% لدى «المشرق»، و1.9% لدى «أبوظبي التجاري»، و2.1% لدى «الإمارات دبي الوطني»، و2.3% لدى «أبوظبي الأول»، و2.4% لدى «دبي الإسلامي».</p>

موديز: ربحية القطاع المصرفي الإماراتي قوية خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل حجم الاقتراض العقاري للمقيمين في دولة الإمارات إلى 292 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بحسب بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت مشتريات العقارات أنشطة التمويل المصرفي للمقيمين في الدولة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، حيث نما رصيد اقتراضها التراكمي بحوالي 30 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى بنمو على أساس سنوي 14 % ليناهز 248 مليار درهم، مستحوذة على أكثر من 11 % من الرصيد التراكمي الإجمالي للقروض الممنوحة للمقيمين، ومشكلة 85% من اقتراض القطاع العقاري، أما قروض أنشطة الإنشاءات فقد بلغت 44.5 مليار درهم بحصة 15 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القطاع العقاري بشكل عام هو أكثر القطاعات استفادة من الإقراض المصرفي للمقيمين، حيث شكل رصيد اقتراضه الكلي أكثر من 13.5 % من رصيد الإقراض المصرفي الممنوح من بنوك الدولة للمقيمين حتى منتصف العام. </div></p><p class='article-text'>ووفق توزيع القطاعات المقترضة، سجلت المؤسسات المالية ثاني أكثر القطاعات اقتراضاً في فئة المقيمين من البنوك العاملة بالإمارات بعد القطاع العقاري بحصة 12 % من إجمالي اقتراضهم وبرصيد بلغ 257.7 مليار درهم بنهاية يونيو مرتفعاً بنسبة 16.1 % على أساس سنوي بإجمالي قروض جديدة 35.8 مليار درهم، مقارنة برصيد تراكمي بلغ 221.9 مليار درهم منتصف العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع اقتراض الحكومة بنسبة تعدت 33 % خلال عام مرتفعة بقروض جديدة بلغت 61.4 مليار درهم من رصيد تراكمي 184.3 مليار درهم في يونيو 2025 إلى 245.7 مليار درهم نهاية يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'>بينما كانت حصة اقتراض قطاع التجارة 8.6 % من إجمالي الرصيد التراكمي لاقتراض المقيمين بنهاية يونيو الماضي، وبلغ رصيد اقتراضها 188.3 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحازت قروض تجارة الجملة على الحصة الأكبر من اقتراض قطاع التجارة بنسبة 75 % من إجمالي اقتراض القطاع، حيث نمت بقروض جديدة بلغت 2.5 مليار درهم مرتفعة إلى 140.7 مليار درهم في منتصف العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>بينما كانت حصة قروض تجارة التجزئة 25 % بإجمالي رصيد تراكمي 47.6 مليار درهم نهاية يونيو. فيما ناهزت القروض الممنوحة لقطاع الصناعة ضمن إقراض المقيمين 103.7 مليارات درهم، حيث ارتفعت بقروض جديدة بلغت 6.2 مليارات درهم بنمو بلغ 6.6 % على أساس سنوي. </p><h2>248</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً مشتريات بحصة 85 %</div></p><h2>44.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً للإنشاءات بحصة 15 %</div></p>

المشتريات تتصدّر أنشطة التمويل المصرفي في النصف الأول

292 مليار درهم قروض عقارية للمقيمين في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقرير الاستقرار المالي لعام 2025، الذي أكد متانة النظام المالي في دولة الإمارات، مدعوماً بالأداء القوي للقطاع المصرفي، ومستويات كافية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، واستمرار نمو الائتمان والودائع والربحية، في ظل الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفع بنسبة 17.1 % ليصل إلى 5.3 تريليون درهم بنهاية عام 2025، فيما سجل الائتمان المصرفي نمواً بنسبة 17.8%، مدفوعاً بزيادة الإقراض المحلي، ولا سيما لقطاعي الأفراد والشركات الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت مؤشرات جودة الأصول تحسنها، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.3% في عام 2025، مقارنة بـ4.7% في عام 2024، و8.2% في عام 2020، فيما حافظ القطاع المصرفي على مستويات قوية من رأس المال، مع بلوغ نسبة كفاية رأس المال17.0% بنهاية عام 2025، بما يفوق المتطلبات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل القطاع المصرفي أداءً قوياً على صعيد الربحية، إذ ارتفع صافي الأرباح بنسبة 11.7% ليصل إلى 90.8 مليار درهم خلال عام 2025، مدفوعاً بالنمو في إجمالي الدخل التشغيلي، كما ظلت أوضاع السيولة والتمويل قوية، مدعومة بالنمو المستمر في الودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نتائج اختبارات الضغط الرقابية لعام 2025 قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية الكلية الشديدة، والمحافظة على مستويات رأس مال تفوق الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج، في ظل السيناريو المعاكس، انخفاض متوسط نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى من 14.1% إلى 11.1% عند أدنى مستوى خلال فترة الاختبار، مع بقائها أعلى من الحدود الرقابية الدنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى استمرار الأداء القوي للقطاعات المالية الأخرى، بما في ذلك قطاعا التأمين والصيرفة الإسلامية، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية المالية وأنظمة الدفع في دولة الإمارات ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة ومرونة النظام المالي ودعم التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على التطورات في أنظمة الدفع، ومن بينها منصة الدفع الفوري "آني" ومنظومة بطاقات الدفع الوطنية "جيوَن"، إلى جانب التطورات في مجال المدفوعات عبر الحدود، بما يعزز كفاءة البنية التحتية المالية ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن نتائج تقرير الاستقرار المالي لعام 2025، تؤكد متانة ومرونة النظام المالي في دولة الإمارات، وقدرته على مواصلة دعم الاقتصاد الوطني بكفاءة، مستنداً إلى مستويات قوية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، واستمرار النمو في الائتمان والودائع والربحية ، فيما سيواصل المصرف المركزي تطوير أطره الرقابية والاحترازية وتعزيز جاهزية النظام المالي لمواجهة المخاطر والتحديات المستقبلية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p>

أصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2025

«المركزي»: نظام الإمارات المالي متين بدعم القطاع المصرفي

<p class='article-text'>2.75 <br>تريليون إجمالي الائتمان بزيادة 0.9% على أساس شهري<br>3.47 <br>تريليونات الرصيد التراكمي للودائع المصرفية بنهاية مايو<br><br>لامست أصول البنوك متضمنة شهادات القبول المصرفية 5.6 تريليونات درهم بنهاية النصف الأول من 2026 وفق تقرير حديث لمصرف الإمارات المركزي.<br>وارتفع إجمالي الائتمان 0.9% على أساس شهري من 2.733 تريليون درهم إلى 2.758 تريليون درهم مستنداً إلى زيادة كل من الائتمان الأجنبي بنسبة 3.5 % وزيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.2% مع استناده بدوره إلى الزيادات في ائتمان الحكومة بنسبة 0.6% والقطاع العام بنسبة 1.5% والمؤسسات المالية غير المصرفية 11.4 %.<br>وارتفعت الودائع المصرفية 0.3% ومن إجمالي رصيد تراكمي بلغ 3.46 تريليونات درهم في نهاية مايو إلى 3.47 تريليونات في يونيو، وذلك بارتفاع ودائع غير المقيمين 1.2 % على أساس شهري.<br>وجاء نمو ودائع المقيمين عن ارتفاع ودائع القطاع الخاص 0.7% ودائع الحكومة 2.2% وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة 4.1% خلال يونيو.<br>وأظهر التقرير وصول القاعدة النقدية إلى 784 مليار درهم في نهاية شهر يونيو مدفوعة بارتفاع الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي 21.2% على أساس شهري.<br>وناهزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 14.4 تريليون درهم خلال النصف 2026.<br>وسجلت التحويلات خلال تلك الفترة نموا 25% بأكثر من 2.9 تريليون درهم إضافية مقارنة بحجم التحويلات التي تمت بنفس الفترة من العام الماضي.<br>وظلت التحويلات ما بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات في الشهور الستة الأولى بنسبة 61% بإجمالي تجاوز قيمته 8.8 تريليونات درهم وبنمو سنوي بلغ 27.5% مقارنة بقيمة تناهز 6.9 تريليون درهم بنفس الفترة من العام الماضي.<br>في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بنحو 39% من إجمالي التحويلات في النصف الأول بقيمة تجاوزت 5.5 تريليونات درهم بنمو 19.5 % على أساس سنوي مقارنة بقيمة ناهزت 4.6 تريليونات درهم بنفس الفترة من 2026.<br>على صعيد أخر أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة أكثر من 7.4 ملايين خلال الشهور الأربعة بقيمة إجمالية 456.5 مليار درهم.</p>

14.4 تريليون درهم التحويلات المالية أول 6 أشهر بنمو 25 %

المركزي: أصول بنوك الإمارات تلامس 5.6 تريليونات درهم

<p class='article-text'>شارك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة «بريكس»، الذي عُقد يومي 12-13 أغسطس الجاري في مدينة جايبور بالهند، ضمن رئاسة الهند للمجموعة لعام 2026.</p><p class='article-text'>وترأس وفد المصرف المركزي، إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، وعدد من كبار المسؤولين، حيث شارك أعضاء الوفد في جلسات القمة، وجرى الاطلاع على رؤى آفاق الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وعلى هامش الاجتماعات، عقد الوفد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من قادة البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية. وتناولت هذه اللقاءات استعراض التجربة الإماراتية الناجحة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وريادة الدولة في مجال الابتكار المالي.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة المصرف المركزي تأكيداً على التزامه بتعزيز التعاون النقدي والمالي الدولي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع البنوك المركزية والسلطات المالية النظيرة، والمساهمة في الحوار حول أبرز القضايا التي تشكل ملامح المشهد المالي العالمي.</p>

المركزي الإماراتي يشارك في اجتماعات قمة «بريكس - المالية» بالهند

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مسكوكة تذكارية من الفضة، بمناسبة يوم الشباب العالمي، الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، وذلك تقديراً للدور المحوري الذي يضطلع به الشباب في صياغة المستقبل وإسهاماتهم الفاعلة في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ وزن المسكوكة التذكارية 60 غراماً، ويتضمن وجهها الأمامي صورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى جانب مقتطف من إحدى قصائده الخالدة «يا ذا الشباب الباني بادر وقم بجهود»، تعبيراً عن رؤيته الراسخة في تمكين الأجيال الشابة.</div></p><p class='article-text'>وحثّهم على المبادرة والعمل والمشاركة في بناء الوطن، بينما يحمل وجهها الخلفي صورة مبنى المصرف المركزي، إلى جانب القيمة الاسمية البالغة 50 درهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُعلن المصرف المركزي لاحقاً عن موعد طرح المسكوكة، وآلية الحصول عليها عبر موقعه الإلكتروني وقنواته المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي. </div></p>

«المركزي» يُصدر مسكوكة في يوم الشباب العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «حزب الله» اللبناني واحدة من أشد أزماته المالية منذ سنوات، في ظل حملة منظمة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضييق قنوات تمويله، بالتوازي مع إجراءات لبنانية تستهدف الشبكات المالية التي اعتمد عليها الحزب في تحويل الأموال وتمويل منظومته العسكرية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً شارك في إعداده أربعة من مراسليها، استند إلى وثائق ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». وتكشف المعطيات أن الضغط المالي بدأ يفرض على الحزب إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تمويل المقاتلين مقابل تقليص بعض الخدمات وتعليق تعويضات كان قد وعد بها مؤيديه والمتضررين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، عندما بدأت إسرائيل حربها الأخيرة ضد «حزب الله»، لم تكن الأهداف الأولى التي نبه الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء محيطها مستودعات أسلحة أو مراكز قيادة تحت الأرض، بل كانت بنوكاً. فقد سوّت المقاتلات الإسرائيلية بالأرض أكثر من 12 فرعاً لمؤسسة مالية تُعرف باسم «القرض الحسن»، تتهم منذ وقت طويل بأنها تعمل بمثابة بنك لـ«حزب الله» في لبنان. وتلت ذلك غارات جوية أخرى على محال صرافة كانت إيران تستخدمها لتحويل الأموال إلى «حزب الله»، حليفها اللبناني، وعلى محطات وقود كانت تدر إيرادات للجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووبحسب ما نقلته نيويورك تايم في تقريرها، جاءت عمليات القصف تتويجاً لأشد حملة حتى الآن تشنها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية نفسها لتضييق الخناق المالي على «حزب الله»، عبر تعطيل قنوات تمويله، ولا سيما تلك القادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر التي سبقت الحرب، عملت الحكومة اللبنانية، تحت ضغط من إدارة ترامب، على إغلاق المسارات التي كانت الجماعة تستخدمها لتلقي الأموال وتحريكها، ومن بينها مطار بيروت الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضغطت واشنطن على مصرف لبنان المركزي لتشديد الرقابة على اقتصاد البلاد القائم بدرجة كبيرة على النقد، والذي استغله «حزب الله» منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يواجه «حزب الله» أشد ضغوطه الاقتصادية منذ سنوات، وفق وثائق اطلعت عليها «نيويورك تايمز» ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب التي اندلعت في مارس هي الثانية خلال أقل من 3 سنوات بين إسرائيل و«حزب الله». وفي الصراع السابق، الذي بدأ أواخر 2023، قتلت إسرائيل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصرالله، إلى جانب عدد كبير من كبار قادة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل قادة في واشنطن وإسرائيل تلك اللحظة، بعدما رأوا أن «حزب الله» أصبح في موقع ضعف، فنسقوا جهودهم لتشديد الخناق على تمويله. واستهدفوا الشبكات المالية التي شكلت طويلاً أحد أسس قوة الجماعة، بالتوازي مع زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استحوذت الحروب مع «حماس» في غزة وإيران على الاهتمام العالمي، فإن التضييق المالي على «حزب الله» يمثل جبهة أكثر هدوءاً في حملة تقودها واشنطن وإسرائيل، وفق خلاصات نيويورك تايمز، وتهدف إلى إضعاف قدرة طهران على بسط نفوذها من خلال الجماعات المسلحة الحليفة لها في أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم مالية الجماعة بالسرية، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى أثرت إجراءات التضييق في عملياتها الواسعة. كما أثبت كل من «حزب الله» وداعمه الرئيسي إيران قدرتهما على الصمود أمام محاولات إضعافهما، سواء عبر استعادة القدرات العسكرية أو العثور على طرق جديدة لاستمرار تدفق الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه «حزب الله» صعوبات في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية الواسعة التي شكلت منذ عقود ركيزة أساسية لدعمه بين قاعدته في لبنان. كما بات يعطي أولوية متزايدة للإنفاق العسكري بعدما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضراراً كبيرة بقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم «حزب الله»، يوسف الزين، لـ«نيويورك تايمز» في مايو إن الجماعة أوقفت مدفوعات التعويض التي كانت قد تعهدت بها لمؤيديها، في ظل معاناتها لتلبية احتياجات مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت، قبل الحرب، أن التمويل الإيراني لـ«حزب الله» يبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، ما يشكل غالبية موازنته السنوية المقدرة بنحو مليار دولار. ووفق مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، زادت إيران دعمها المالي لـ«حزب الله» خلال العام الماضي، لكن الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الكبيرة المرتبطة بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تضغط على لبنان لتشديد الخناق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حملة التضييق على أموال «حزب الله» بصورة جدية في أواخر 2024. وبعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، أدى السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة إلى زيادة عزلة الجماعة عن طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «حزب الله» قد فقد مسار تهريب بالغ الأهمية في اللحظة نفسها التي كان يحتاج فيها إلى الأموال لإعادة البناء والحفاظ على عملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عقود، أدار «حزب الله» ما يشبه دولة داخل الدولة في لبنان، توفر الغذاء والسكن والأموال لأتباعه. وبنى شبكة إعلامية، وأنشأ مستشفيات ومدارس، وجنى إيرادات من محطات وقود وشركات أدوية، وراكم، بدعم مالي إيراني، ترسانة تفوق قوة الجيش اللبناني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعدما قُطع فعلياً الطريق البري السوري إلى لبنان، سارعت إيران إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل الجماعة، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأشخاص مطلعين على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت إيران إلى مطار بيروت، الذي كان يعمل لسنوات، فعلياً، تحت نفوذ «حزب الله»، وكان يُستخدم لتلقي التمويل والأسلحة الإيرانية، وفق مسؤول أمريكي ومسؤول لبناني رفيع مطلع على القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يتعقبون هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل العام الماضي، نقل مسؤولون أمريكيون تحذيراً إسرائيلياً إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إيران كانت ترسل حقائب محشوة بالدولارات الأمريكية إلى «حزب الله» على متن رحلات مدنية متجهة إلى بيروت، وفي بعض الحالات كان دبلوماسيون إيرانيون يحملونها، بحسب مسؤولين لبنانيين اثنين ومسؤول إسرائيلي. ورفض مسؤولون أمريكيون التعليق على أسئلة أرسلتها نيويورك تايمز حول هذه الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التحذير إلى تعليق لبنان جميع الرحلات القادمة من إيران، وهو إجراء لا يزال سارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبعد موظفون في المطار مرتبطون بـ«حزب الله» عن مواقعهم، وعيّنت السلطات اللبنانية ضباط أمن يعملون بالتنسيق مع مسؤولين أمريكيين، بحسب مسؤول أمريكي ومسؤولين لبنانيين اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما زار علي لاريجاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني، لبنان في أغسطس الماضي، عكس اجتماعه مع رئيس الوزراء نواف سلام مدى التحول الذي طرأ داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام في مقابلة مع «نيويورك تايمز» بعد الزيارة بوقت قصير: «كانت رسالتنا للإيرانيين واضحة للغاية. لا يمكننا السماح للإيرانيين بالتدخل في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «لم تكن هذه الكلمات موسيقى تطرب آذانهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل لاريجاني بعد أشهر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان يشدد الرقابة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، وجهت واشنطن أنظارها إلى مصرف لبنان المركزي، وهو مؤسسة غامضة عملت لفترة طويلة مع قدر محدود من الرقابة. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن «حزب الله» استغل ذلك لغسل أموال غير مشروعة وتحويل التمويل من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، عملت إدارة ترامب على التأثير في عملية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وفق مسؤول لبناني رفيع مطلع على العملية. ولم يرد مسؤولو الإدارة الأمريكية على طلبات التعليق بشأن دورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أظهر الحاكم الجديد، كريم سعيد، استعداده للتحرك ضد «حزب الله». فقد همّش أو أقال مسؤولين كباراً في المصرف يُشتبه بصلاتهم بالجماعة، وأمر بتفتيش مكتبه بحثاً عن أجهزة تنصت، ورفض استخدام أجهزة كمبيوتر صادرة عن المصرف بسبب مخاوف من المراقبة، وفق مسؤول رفيع في المصرف المركزي ومذكرة داخلية حصلت عليها «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي الحاكم الجديد منصبه، بدأ المصرف المركزي تحقيقاً في أكبر شركات خدمات الأموال في البلاد، بشأن الاشتباه في استخدام «حزب الله» لها لتحويل الأموال، وفق وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة والمسؤول الرفيع في المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء التحقيق، شددت السلطات اللبنانية الرقابة على تحويلات الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين إي. نيلسون، المسؤول السابق البارز في وزارة الخزانة الذي أشرف على العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة بايدن: «كان حزب الله قادراً باستمرار على توليد مبالغ مالية كبيرة من خلال إساءة استخدام تلك الشبكات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعرض شركات خدمات الأموال الكبرى لتدقيق أشد، واصل «حزب الله» الاعتماد بدرجة كبيرة على شبكة أقل تنظيماً من محال الصرافة، التي تحولت سريعاً إلى القناة الرئيسية التي تمول إيران الجماعة من خلالها، بحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع وشخص آخر مطلع على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن الأموال تنتقل من إيران بشكل غير مباشر باستخدام نظام الحوالة، وهو آلية غير رسمية لتحويل الأموال بين وسطاء، من دون أن تعبر السيولة النقدية نفسها الحدود بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صرافين لبنانيين في نوفمبر الماضي، قالت إن إيران كانت قد حولت بالفعل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» خلال ذلك العام، معظمها عبر نظام الحوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» يشعر بالضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع حملة التضييق، بدأت منظومة الرعاية الاجتماعية التابعة لـ«حزب الله» تظهر علامات إجهاد. وقال مسؤولون في الجماعة ومستفيدون من خدماتها لـ«نيويورك تايمز» إنه في حين لا تزال رواتب عشرات الآلاف من مقاتليها تُدفع إلى حد كبير، فقد تم تقليص بعض الخدمات الاجتماعية بينما تعيد الجماعة ترتيب أولويات إنفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، قبل أسابيع من اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله»، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولين كباراً في «القرض الحسن»، البنك الفعلي لـ«حزب الله»، أنشأوا سلسلة من شركات تجارة الذهب لجمع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات مالية اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، إلى جانب تقييمات محللين يتابعون اقتصاد «حزب الله» النقدي، أن مبيعات الذهب ارتفعت خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت تقارير سابقة أن "حزب الله" بات يحاول فتح قنوات تمويل عبر شبكات العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أسباب سعي «حزب الله» إلى تحويل الذهب إلى سيولة هو أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت جزءاً كبيراً من احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، منع لبنان المصارف وشركات الوساطة في البلاد من التعامل مع «القرض الحسن»، ما أدى إلى زيادة عزل «حزب الله» عن النظام المالي الرسمي. وتضغط إدارة ترامب حالياً على الحكومة اللبنانية لإغلاق المؤسسة بالكامل.</div></p>

نيويورك تايمز: الحزب يقلص الرعاية مقابل الحفاظ على رواتب المسلحين

كيف تسبب سقوط الأسد في تجفيف تمويل «حزب الله»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «إيدنريد الإمارات»، التابعة لمجموعة «إيدنريد» العالمية والمزوّد الرائد لحلول الرواتب في الإمارات عن حصولها على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي على طلبها للحصول على ترخيص منشأة القيم المخزنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من 18 عاماً، شكّلت «إيدنريد» جزءاً أساسياً من منظومة الرواتب في الإمارات. وخلال هذه الفترة، توسعت الشركة لتخدم أكثر من 20000 شركة وما يزيد على 2.5 مليون موظف في مختلف أنحاء الدولة، حيث تعالج الرواتب شهرياً لقوى عاملة في قطاعات تشمل الإنشاءات، وتجارة التجزئة، والضيافة، والخدمات اللوجستية وغيرها. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد العديد من هؤلاء الموظفين على بطاقة الرواتب باعتبارها حسابهم المالي الأساسي لاستلام أجورهم والوصول إلى أموالهم. وقد تحقق هذا النمو بشكل متدرج، إذ بنت «إيدنريد» الإمارات سمعتها على الموثوقية التشغيلية والالتزام بالمتطلبات التنظيمية، لتصبح واحدة من أكثر حلول الرواتب استخداماً في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الموافقة المبدئية مرحلة ضمن إجراءات الترخيص لدى مصرف الإمارات المركزي، والتي تشمل تقييم جوانب الحوكمة، والامتثال، والأمن السيبراني، والضوابط التشغيلية. وستواصل «إيدنريد» الإمارات العمل على استكمال المتطلبات المتبقية التي حددها المصرف المركزي قبل الحصول على الترخيص الكامل لمنشأة القيم المخزنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشركات التي تعتمد على «إيدنريد» في صرف رواتب موظفيها، وللموظفين الذين يتلقون أجورهم من خلالها، فإن هذا الإنجاز يمثل مؤشراً على الاستمرارية وليس على التغيير. وستظل الخدمات كما هي، بينما تواصل «إيدنريد» مسيرتها نحو الحصول على الترخيص الكامل لمنشأة القيم المخزنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس هذا الإنجاز التوجه الأوسع لقطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات نحو التطور المستمر لمنتجات القيم المخزنة ومنتجات المدفوعات، إلى جانب التركيز على تعزيز الشمول المالي لشريحة كبيرة من القوى العاملة التي لا تمتلك حسابات مصرفية أو التي لا تزال خدماتها المصرفية محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلاوديو دي زاني، المدير الإداري لشركة «إيدنريد» في الشرق الأوسط: يضع عملاؤنا ثقتهم بنا في أمر بالغ الأهمية وشخصي للغاية، ألا وهو ضمان حصول موظفيهم على رواتبهم بأمان وفي الموعد المحدد. </div></p><p class='article-text'>وتُعد الموافقة المبدئية التي حصلنا عليها من مصرف الإمارات المركزي خطوة مهمة نحو ترسيخ هذه الثقة على أعلى المستويات التنظيمية، ونفخر بهذا الإنجاز، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل لاستكمال إجراءات الحصول على الترخيص الكامل، والاستمرار في ريادة خدمات معالجة الرواتب التي تدعم النمو الاقتصادي والشمول المالي في جميع أنحاء المنطقة.</p>

«إيدنريد الإمارات» تحصل على موافقة المركزي للحصول على ترخيص منشأة القيم المخزنة

<h2>71 مليار درهم ودائع جديدة في أول 5 أشهر من العام الجاري</h2><h2>225 مليار درهم ودائع استقطبتها بنوك الإمارة في 12 شهراً بنمو سنوي 16 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حازت البنوك العاملة في دبي على حصة 46% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات متصدرة القطاع محلياً بأكبر حصة من الودائع المصرفية وبقيمة تخطت 1.6 تريليون درهم. وحافظت بنوك دبي على تصدرها البنوك العاملة في الإمارات في حجم الودائع المصرفية وذلك للشهر 17 على التوالي لتظهر جاذبية عالية نحو إستقطاب مدخرات العملاء والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونما رصيد الوادئع في بنوك الإمارة، وفق مؤشرات حديثة للمصرف المركزي، بأكثر من 16 % على أساس سنوي مستقطبة أكثر من 225 مليار درهم كودائع إضافية خلال الفترة ما بين مايو 2025 ومايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات المصرف المركزي أن فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بمفردها عكست ثقة واضحة في بنوك الإمارة بشكل خاص والقطاع المصرفي في الدولة بشكل عام ضد الصدمات والأزمات الدولية، حيث ظل مسار حركة الودائع في تنامي متلاحق لتدخل إلى بنوك دبي حوالي 71 مليار درهم ودائع جديدة خلال تلك فترة الاشهر الخمسة مختصة بحصة تناهز 32% من إجمالي ما تحقق على مدار عام بين مايو العام الماضي وشهر مايو المنقضي من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توزيع قطاعات عملاء الودائع، استهدفت بنوك الإمارة ودائع القطاع الخاص متضمنة الأفراد والمؤسسات والتي شكلت في مجملها 72% من إجمالي الودائع المدرجة في بنوك الإمارة بقرابة 1.2 تيريليون درهم مرتفعة بنسبة 12 % على أساس سنوي وبقيمة إضافية بلغت 138 مليار درهم خلال عام، في الوقت الذي سجلت أيضاً ودائع القطاع الخاص حركة نشطة نسبياً خلال الشهور الخمسة من العام الجاري، حيث سجلت قيمة 20 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناهز الرصيد التراكمي لودائع القطاع الحكومي في بنوك الإمارة 173 مليار درهم مرتفعة بنسبة 43% على أساس سنوي ولامس رصيد ودائع القطاع العام 126 مليار درهم بنسبة نمو 14 % على أساس سنوي ، فيما بلغ رصيد ودائع المؤسسات المالية الأخرى أكثر من 36 مليار درهم وبأكبر نسبة نمو في أنشطة الودائع ببنوك الإمارة 68 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطاعت بنوك الإمارة رفع الرصيد التراكمي لودائع غير المقيمين بالدولة بنسبة 21.3 % على أساس سنوي من رصيد تراكمي بلغ 102 مليار درهم إلى قرابة 124 مليار درهم.</div></p>

للشهر الـ17 على التوالي وبحصة 46 % من الإجمالي في الدولة

بنوك دبي الأكثر جاذبية للودائع بـ 1.6 تريليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدّدت الأرجنتين والصين الاتفاق الثنائي لتبادل العملات القائم منذ 2009 ومدّدتاه لخمس سنوات بقيمة 19 مليار دولار، وفق ما أعلن المصرف المركزي الأرجنتيني الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان صادر عن البنك أن المصرف الشعبي الصيني والمصرف المركزي للجمهورية الأرجنتينية وقّعا "تجديد الاتفاق الثنائي لمقايضة العملات بقيمة 130 مليار" يوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورُفعت مدّة الاتفاق من ثلاث إلى خمس سنوات "بغية توفير قدرة أكبر على التنبّؤ باستدامة هذا الصكّ" بحسب البيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح هذا الاتفاق تعزيز هامش الأمن للمصرف المركزي الأرجنتيني الذي يسعى دوما إلى تشكيل احتياطات بعملات أجنبية، تحسّبا خصوصا لسنة انتخابية في 2027 يتوقّع أن تترافق كما هي الحال عادة في البلد مع اضطرابات مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صلاحية العقد السابق تنتهي في أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأرجنتيني الليبرالي خافيير ميلي قد قال قبل انتخابه في أواخر 2023 إنه لن يتعامل مع "الشيوعيين" من أمثال الصين. لكن نبرة خطابه تبدّلت على نحو براغماتي وقد جُدّد الاتفاق مع بكين جزئيا في 2024 و2025.</div></p>

الأرجنتين والصين تجددان لخمس سنوات عقد مقايضة العملات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح مصرف سوريا المركزي سحب العملة ‏السورية القديمة وتسديد قيمتها بالعملة الجديدة ‏لمدة أسبوع اعتباراً من الأحد ‌‏2026-8-2 ولغاية يوم الخميس 6-8-2026 عبر ‏جميع المصارف العامة والخاصة، وفروع المؤسسة ‏السورية للبريد في جميع المحافظات، دون أي عمولات ‏أو رسوم أو ضرائب أو نفقات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصرف في بيان على قناته في تلغرام ‏الأحد، إنه بعد انتهاء هذه المدة تستمر عملية سحب العملة ‏السورية القديمة لمدة خمس سنوات عبر المصرف ‏المركزي في دمشق حصراً، من خلال تقديم طلبات ‏السحب عبر الموقع الإلكتروني المعتمد من المصرف، ‏والمخصص لعملية السحب وحجز الموعد‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المصرف إلى أن هذه المهلة تأتي بسبب وصول ‏نسبة الاستبدال العامة للعملة السورية القديمة وفق ‏التقديرات الأولية لـ 95 % من إجمالي الكتلة ‏النقدية خلال فترة الاستبدال الماضية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المصرف مواصلة تقييم احتياجات التداول النقدي، ‏واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين احتياجات السوق من ‏الفئات النقدية، بما يعزز استقرار النقد الوطني، ويحافظ ‏على كفاءة التداول النقدي ويخدم متطلبات الاقتصاد ‏السوري‎.‎</div></p>

سوريا.. قرار جديد من المصرف المركزي بشأن استبدال العملة القديمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي عن «تقييم مؤسسي» دقيق لمرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته الفائقة على الصمود، بعد مرور نحو 5 أشهر على اندلاع الحرب الإقليمية، وإغلاق مضيق هرمز فعلياً منذ أواخر فبراير الماضي، حيث أوضح التقرير أن هناك 4 مسارات اقتصادية حمت الإمارات من «عاصفة هرمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن الاقتصاد الإماراتي أظهر صموداً كبيراً، محدداً أربعة عوامل أساسية ومؤرخة، قادت إلى احتواء التأثير الكلي للصدمة، وهي: أساسيات الاقتصاد الكلي المتينة، وهوامش الأمان والاحتياطيات المالية الواسعة، والجاهزية المسبقة المتقدمة، والاستجابة السريعة للسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره، الذي نقلته مجلة ومنصة «كابيتال فاينانس إنترناشيونال» ومقرها لندن، أن تدابير الدعم الواردة في الوقت المناسب والموجهة بدقة نجحت في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية سلاسل التوريد الأساسية، ودعم ثقة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع التقرير أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي انخفاضاً طفيفاً، خلال العام الجاري، بعد التوسع القوي في عام 2025، مع تركز التباطؤ في الأنشطة غير النفطية، مرجحاً حدوث انتعاش في النصف الثاني مع تعافي الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الصندوق أن يتعزز النمو في عام 2027 مع زيادة إنتاج الهيدروكربونات، مشيراً إلى أن الميزانية العامة ستظل في حالة فائض، بفضل عائدات النفط المواتية والموازنة المحافظة، في حين يوفر انخفاض الدين العام حيزاً مالياً كافياً للدولة؛ وهو ما يمثل إنجازاً استثنائياً لاقتصاد يواجه حرباً على حدوده، وإغلاقاً لأهم شريان لتصدير النفط في المنطقة.</div></p><h2>سياسات نقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت الاستجابة السريعة للسياسات النقدية دوراً حاسماً في تحقيق هذا الصمود؛ ففي 17 مارس الماضي اعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حزمة مرونة المؤسسات المالية، والتي تضمنت تعزيز الوصول إلى الأرصدة الاحتياطية بنسبة تصل إلى 30 % من متطلبات الاحتياطي النقدي، وتوفير سيولة لأجل بالدرهم والدولار، ومنح إعفاءات مؤقتة لنسب السيولة والتمويل المستقر، وإطلاق مصدات مواجهة التقلبات الدورية، والحفاظ على رأس المال، ومنح مرونة لتأجيل تصنيف القروض للمقترضين المتضررين، مع توجيه صريح للبنوك بمواصلة تمويل العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت هذه الحزمة إلى جدار حماية مالي ضخم، كشف عنه المصرف المركزي في اليوم ذاته، متمثلاً في احتياطيات من النقد الأجنبي تتجاوز تريليون درهم (نحو 270 مليار دولار)، ونسبة تغطية للقاعدة النقدية بلغت 11 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول 8 مايو بلغ إجمالي التسهيلات المستغلة ضمن الحزمة 6.2 مليارات درهم، استفاد منها 65379 مستفيداً، معظمهم من الأفراد، إلى جانب 4335 شركة صغيرة، و485 شركة كبرى؛ وهو رقم يمثل نسبة ضئيلة جداً مقارنة بحجم القطاع المصرفي البالغ 5.4 تريليونات درهم، ما يثبت أن وجود هذا الغطاء المالي كان كافياً لبث الطمأنينة في الأسواق، لدرجة أن أصول القطاع المصرفي نمت بنسبة 2.1 %، والقروض بنسبة 3.2 %، والودائع بنسبة 1.9 % خلال شهري مارس وأبريل.</div></p><h2>تحويل مسار صادرات النفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قطاع الطاقة شكل تحويل مسار الصادرات النفطية المصدّ الثاني للصدمات؛ حيث جرى نقل النفط الخام - الذي كان يُشحن عبر الخليج - عبر خط أنابيب «حبشان-الفجيرة» المطل على خليج عمان، والذي تقدر وكالة الطاقة الدولية طاقته الاستيعابية بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، وفي 15 مايو وجهت القيادة بتسريع وتيرة بناء خط ثانٍ إلى الفجيرة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى مضاعفة قدرة التصدير هناك عند تشغيله في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك»، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، قد وصف إغلاق المضيق بأنه تسبب في نقص قدره مليار برميل من النفط على المستوى العالمي، ما جعل البراميل التي تتجنب المرور عبر المضيق تحقق قيمة استراتيجية عالية للغاية، وهو ما انعكس على الحسابات الخارجية للدولة؛ حيث أعلن المصرف المركزي في 6 يوليو عن عودة ميزان المدفوعات الإماراتي إلى النطاق الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت الحرب تشكيل سياسة النفط الإماراتية بعد انتهاء عضويتها في منظمة «أوبك» في الأول من مايو بعد 59 عاماً، ما حرر إنتاجها من الحصص، التي كانت تقيده عند نحو 3.4 ملايين برميل يومياً، ليصبح الطريق ممهداً للوصول إلى الهدف المعلن، وهو إنتاج 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، وهو ما يدعم توقعات صندوق النقد بحدوث انتعاش قوي في ذلك العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخبراء أن «النموذج الإماراتي» فريد من نوعه؛ فبينما يمكن لأي وزارة مالية خليجية تبني النصف الهيكلي والمؤسسي المتعلق بتراكم الفوائض الموازنية، وإدارة الميزانيات بحذر، وبناء حزم الإنقاذ المسبقة، فإن النصف الآخر المتعلق بالجغرافيا والتنويع الاقتصادي يبقى فريداً، وغير قابل للشراء الفوري؛ فالإمارات تمتلك ساحلاً يتجاوز مضيق هرمز، كما استثمرت على مدار عقدين في التحول من شحن البضائع إلى تصدير المعرفة والذكاء الاصطناعي.</div></p>

أبقت قطاعها المالي في مسار النمو

4 مسارات اقتصادية حمت الإمارات من «عاصفة هرمز»

<p class='article-text'>أتاحت حزمة الدعم الاستباقية الشاملة لتعزيز مرونة المؤسسات المالية، التي اعتمدها مصرف الإمارات المركزي في مارس 2026، تأجيل سداد القروض لعملاء البنوك المتأثرين، بقيمة إجمالية بلغت 13.5 مليار درهم، استفاد منها 135,031 عميلاً، في إطار النهج الاحترازي الذي يتبعه المصرف المركزي لتعزيز مرونة القطاع المصرفي وإدارة جودة الأصول بصورة استباقية.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات صادرة عن المركزي اليوم، توزعت قيمة القروض المستفيدة من تأجيلات سداد الأقساط كما في 30 يوليو الحالي بواقع 9.1 مليار درهم للشركات الكبرى، و2.4 مليار درهم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، و2 مليار درهم للأفراد.</p><p class='article-text'>كما بلغ عدد المستفيدين 127,753 من الأفراد، و6,198 من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، و1,080 من الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وأكدت البيانات استمرار قوة القطاع المصرفي، حيث ارتفعت الأصول بنسبة 12.5%، والقروض بنسبة 18.1%، والودائع بنسبة 14.0%، كما في 30 يونيو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بما يعكس استمرار مرونة القطاع ونموه.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، حقق القطاع المصرفي في دولة الإمارات أفضل مستويات جودة الأصول بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مدعوماً بالانخفاض الملموس في حجم القروض المتعثرة نتيجة الإجراءات الرقابية المستهدفة التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي، ما يعكس متانة النظام المالي.</p><p class='article-text'>وانخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.8% بنهاية الربع الثاني من عام 2026، وهو أدنى مستوى مسجل لها، مقارنة مع 8.2% في عام 2020، بانخفاض قدره 5.4 نقطة مئوية.</p><p class='article-text'>كما تراجعت نسبة صافي القروض المتعثرة إلى مستوى قياسي بلغ 1.3% مقارنة مع 3.6% في عام 2020، بانخفاض قدره 2.3 نقطة مئوية.</p><p class='article-text'>كما انخفض حجم القروض المتعثرة إلى 76 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مقارنة مع 84 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ 142 مليار درهم في عام 2020.</p><p class='article-text'>وأوضح المصرف المركزي أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة من الإجراءات الرقابية والإشرافية، شملت تنفيذ عمليات تفتيش مكثفة ومراجعات شاملة لجودة الأصول، وتعزيز الحوار مع ممثلي القطاع ومسؤولي المخاطر، وتطبيق معايير إدارة مخاطر الائتمان، إلى جانب تطوير إرشادات شطب وتحصيل الديون المتعثرة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.</p>

نتائج البحث عن: المصرف المركزي